يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بقرار منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 للمدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، التي لا تزال في السجن في إيران مع العديد من المدافعات الآخريات عن حقوق المرأة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح محمدي وجميع المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق النساء، ووضع حد للقوانين القمعية المستخدمة للسيطرة على النساء.
قالت لجنة نوبل النرويجية أنها منحت جائزة السلام لمحمدي، البالغة من العمر 51 عاماً، “لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع. لقد تكبدت بسبب كفاحها الشجاع ثمناً شخصياً باهظاً. وفي المجمل، اعتقلها النظام 13 مرة، وأدانها خمس مرات، وحكم عليها بالسجن لمدة 31 عاماً و154 جلدة.”
في عام 2015، سُجنت محمدي بسبب احتجاجاتها على عقوبة الإعدام لكن أطلق سراحها لأسباب صحية في أكتوبر/تشرين الأول 2020 قبل أن يتم اعتقالها مرة أخرى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع عفو طبي قصير للفترة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2022. قالت لجنة نوبل، “عند عودتها إلى السجن، بدأت في معارضة استخدام النظام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي ضد السجناء السياسيين، وخاصة النساء، الذي يمارس في السجون الإيرانية”.
لم يتم إسكاتها حتى في السجن، وهي إحدى سجينات الرأي الشجاعات اللاتي نظمن اعتصاماً داخل سجن إيفين في 15 سبتمبر/أيلول، قبل يوم من الذكرى السنوية لوفاة السجينة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً أثناء الاحتجاز مهسا أميني (جينا أميني). ومن بين المتظاهرات الآخريات في سجن إيفين سبيده قوليان، غولروخ إيرايي، آزاده عابديني، شكيلا منفرد، محبوبة رضائي، وفيدا رباني.
في مقال تم تهريبه من السجن ونشرته نيويورك تايمز في 16 سبتمبر/أيلول، كتبت محمدي، “كلما حبسوا المزيد منا، أصبحنا أقوى”.
في 16 سبتمبر/أيلول 2022، توفيت أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية في طهران بزعم ارتدائها حجاباً “غير لائق”. أثارت وفاتها احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران تحت شعار #المرأة_الحياة_الحرية، والتي قوبلت بحملة قمع شديدة من قبل السلطات.
في 30 أغسطس/آب 2023، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 22 ناشطاً، معظمهم من النساء. بدأت الجولة الأخيرة من الاعتقالات في 30 يوليو/تموز 2023. يُحتجز النشطاء بتهم “نشر دعاية ضد الدولة” و”التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”. إن من بينهم نشطاء بارزون في مجال حقوق المرأة ومحامون وصحفيون.
أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران أن قوات الأمن هاجمت بعنف متظاهرين سلميين يطالبون بمعلومات عن أحبائهم المحتجزين في طهران، وتم إطلاق النارعلى شخص واحد على الأقل خلال احتجاجات 16 سبتمبر/أيلول 2023. لا يزال فردين جعفري في حالة حرجة. كان قد أُلقى القبض على الممثلة البارزة هانية توسلي على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على صورة مهسا أميني.
احتُجز والد مهسا أميني، أمجد أميني، لفترة وجيزة في ذكرى وفاتها، بعد تحذيره من المشاركة في الاحتجاجات.
بعد ذلك وفي 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم إخراج ارميتا جيرافاند البالغة من العمر 16 عاماً (الصورة أعلاه) مغشياً عليها من سيارة مترو أنفاق في طهران على يد أربعة أشخاص، كما يظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. زعمت السلطات أنها كانت تعاني من انخفاض ضغط الدم وسقطت وضربت رأسها، لكن شهود عيان يقولون إنها تعرضت للضرب المبرح على يد وحدة أمن الدولة لعدم ارتدائها الحجاب. تتلقى العلاج حالياً في وحدة العناية المركزة بمستشفى فجر العسكري التابع للقوات الجوية داخل قسم شديد الحراسة تم إغلاقه أمام الزوار من قبل منتسبي أمن الدولة.
وفقاً لتقارير إخبارية، في 3 أكتوبر/تشرين2023 الأول، تم احتجاز مراسلة صحيفة شرق، مريم لطفي، لفترة وجيزة بعد محاولتها إجراء مقابلة مع والدة جيرافاند، التي ورد أنها اعتقلت أيضاً في 04 أكتوبر/تشرين الأول واقتيدت إلى مكان مجهول.
رداً على الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة أميني، كثفت إيران إجراءاتها على النساء. في أغسطس/آب 2023، استأجرت بلدية طهران 400 ضابط لفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بما في ذلك في مترو الأنفاق.
أُلقى القبض على صحفيتين في سبتمبر/أيلول 2022 بعد أن نشرتا أنباء عن وفاة أميني، وهما نيلوفر حامدي والهه محمدي، وخضعتا للمحاكمة في يوليو/تموز 2023 بتهم “الدعاية ضد النظام والتآمر للعمل ضد الأمن القومي” والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الإيرانية؛
- احترام حقوق المرأة والسماح للمرأة بحرية اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه، بما في ذلك عن طريق وقف سجن النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب؛
- الكف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين واعتقالهم؛
- احترام الحق في حرية التعبير والتجمع.
